حمایت از اشتغال بخش خصوصی با کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات واحدهای تولیدی در قانون بودجه
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۹۱۹۶
علی خورشیدی روز چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیر کل امور مالیاتی در سالن جلسات این اداره کل گفت: خوشبختانه در دورههای قبلی روند مطالبه مالیات خوب بوده است که تلاش میکنیم این روند همچنان ادامه داشته باشد.
او با اشاره به برنامهریزهای صورت گرفته در جهت تحقق اهداف سازمان ادامه داد: تلاش ما در اداره کل امور مالیاتی استان این است که به دور از سلایق و براساس کار تخصصی و مدون استان را به سمت توسعه بیشتر سوق دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیر کل جدید امور مالیاتی خوزستان با اشاره به شعار امسال با عنوان مهار تورم و رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری گفت: کاهش 7 درصدی نرخ مالیات واحدهای تولیدی در قانون بودجه جهت حمایت از اشتغال بخش خصوصی است و فرصت مناسبی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی استان محسوب میشود.
فرشید علاسوند مدیرکل سابق امور مالیاتی خوزستان ضمن تاکید بر لزوم تعامل حداکثری با فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع گفت: موتور مولد کشور باید تولید باشد چراکه در شرایطی که کاهش تورم و رفع بیکاری به یکی از مطالبات جدی و مهم مردم تبدیل شده تنها راهکار کاهش تورم و اشتغالزایی، توجه به افزایش تولید است.
او به کارکنان امور مالیاتی استان توصیه کرد نسبت به فعالان اقتصادی و صاحبان صنعت حسن خلق داشته تا نسبت به ادامه کار تولیدی دلگرم شوند؛ چراکه در چند سال اخیر به خاطر مواردی همچون تامین مواد اولیه، بیمه، اعمال تحریمها ظالمانه، کار تولید به نسبت گذشته سختتر شده است.
مدیرکل سابق امور مالیاتی خوزستان همچنین با اشاره به ماموریتهای اداره کل امور مالیاتی استان گفت: درآمدهایی که برای وصول در استان پیشبینی شده بود نسبت به ظرفیت استان بالا بود که میبایست به سازمان امور مالیاتی کشور جهت کاسته شدن اطلاع داده شود. در بند «ب» ماده ۱۵۹ تقریبا ۶ هزار میلیارد تومان کار مالیاتی داشتیم که از سر جمع سهمیه استان کم نشد.
آقای علاسوند با بیان این که نقش درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی پیشی گرفته است توضیح داد: با وجود نقش مالیات در درآمدها، اما امکانات ما همان امکانات گذشته است و عقب افتادگی تشکیلاتی زیاد است.
طی حکمی از سوی محمدهادی سبحانیان رییس کل امور مالیاتی کشور، علی خورشیدی به عنوان مدیر کل امور مالیاتی خوزستان منصوب شد. خورشیدی پیش از این مدیر کل امور مالیاتی استان یزد بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهوازمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حمایت از بخش خصوصی امور مالیاتی امور مالیاتی خوزستان امور مالیاتی استان کل امور مالیاتی مدیر کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۹۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجازات فرار مالیاتی چیست؟
برخی افراد که اتفاقا درآمد خوبی هم دارند گاهی به فکر فرار مالیاتی میافتند و به دنبال راههایی برای دورزدن قانون هستند. غافل از اینکه فرار مالیاتی برای شان دردسرهای زیادی خواهد داشت. یک وکیل دادگستری از عواقب قانونی فرارمالیاتی میگوید.
به گزارش همشهری آنلاین، دولتها این حق را برای خود محفوظ نگه داشته اند که بتوانند حساب ها، گردش حسابها و تراکنشهای بانکی اشخاص و شرکتها را بررسی کرده و اگر متوجه فرار مالیاتی شدند، آن شخص یا شرکت را با مجازاتهایی روبرو کنند.
محسن بختیاری، وکیل پایه یک دادگستری در این باره گفت: قانون گذار در مواد۱۹۹ به بعد قانون مالیاتهای مستقیم ضمانت اجراها و عواقب ناشی از فرار مالیاتی را مشخص و بدان تصریح کرده که البته حسب مورد نسبت به حقیقی یا حقوقی بودن و حتی سمت اشخاص و نحوه ایصال و وصول و رفتار ارتکابی شخص متفاوت بوده و به نحوی از انحاء متاثر از جایگاه اجتماعی و شهروندی فرد تعیین میشود.
بختیاری افزود: به عنوان مثال در مواردی که به موجب مقررات وظیفهای به عهده دفاتر اسناد رسمی قرار گیرد، درصورت تخلف، علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر بامودی در پرداخت مالیاتهای متعلق مربوط، مشمول جریمهای معادل ۲۰ درصد آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار نیز به مجازات حبس تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.
این حقوقدان ادامه داد: یا اگر مودی با قصد فرار از مالیات و از روی علم و عمد به ترازنامه و سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل است و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد کند یا ۳ سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند. علاوه بر جریمهها و مجازات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از معافیتها و بخشودگیهای قانونی در مدت مزبور محروم خواهد شد.
او افزود: البته سازمان مالیاتی میتواند مدیران اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی اعم از تولیدی و سایر را باشرایطی که در قانون مالیاتهای مسقیم آن هارا تصریح کرده مانع خروج بدهکاران مالیاتی شود. همچنین در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به نام همسر و یا فرزندان کنند، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به ابطال سند مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام کند.
وکیل پایه یک دادگستری گفت: مستند قانونی جرم فرار مالیاتی اشخاص حقیقی، ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم است. اگر شخصی یکی از اقدامات زیر را انجام دهد، به مجازات درجه ۶ محکوم خواهد شد:
چنانچه مؤدی اسناد، مدارک و دفاتر را بر خلاف واقعیت تنظیم و به آنها استناد کند، به عنوان مجرم شناخته میشود.
اگر شخصی فعالیت اقتصادی خود را مخفی کرده باشد یا درآمد حاصل از آن را کتمان کند، به عنوان مجرم محسوب خواهد شد. اگر مؤدی از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات اقتصادی یا مالی خود ممانعت کند، قابل مجازات خواهد بود. در مواقعی که مؤدی تکالیف قانونی خود را در رابطه با مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده انجام ندهد، مرتکب جرم شده است.
اگر مؤدی معاملات و قراردادهای خودش را با نام دیگران تنظیم کند یا معاملات و قراردادهای دیگران را بر خلاف واقعیت به نام خودش تنظیم کرده باشد، مشمول مجازات این جرم میشود. عدم تنظیم و تسلیم اظهارنامه در خصوص درآمد و هزینهها به مدت ۳ سال متوالی و انجام ندادن تکالیف قانونی نیز موجب مجازات مؤدی خواهد شد.
اگر مؤدی برای فرار از پرداخت مالیات از کارت بازرگانی اشخاص دیگر استفاده کند، بهعنوان متهم این عمل غیرقانونی شناخته میشود.
این حقوقدان تاکید کرد: مواردی که بیان شد مجازات شخص حقیقی است. مجازات درجه ۶ حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال، جزای نقدی از ۲ تا ۸ میلیون تومان، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۵ سال و انتشار حکم قطعی در رسانهها را شامل میشود. این مجازاتها درجه ۶ هستند و شخص حقیقی در صورت ارتکاب این جرم، به این مجازات محکوم خواهد شد.
مستند قانونی جرم فرار مالیاتی اشخاص حقوقی ماده ۲۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم است. اگر شخص حقوقی مرتکب این جرم شود، مجازات آن برای ۶ ماه تا ۲ سال ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از صدور بعضی اسناد تجاری خواهد بود.